في عام 2013، كتب مارك زوكربرغ رؤيته عن كيفية إتاحة الإنترنت لخمسة مليارات شخص محرومين من الإنترنت، تحت عنوان "هل الاتصال بالإنترنت حق من حقوق الإنسان؟". وساعدة في كتابة التقرير كوكبة من شركات التكنولوجيا التي شاركت في مبادرة "إنترنت دوت أورغ"، لإتاحة خدمة الإنترنت للمناطق المحرومة من خدمات الإتصال عبر الإنترنت.
ولم تتضمن خطة زوكربرغ توسيع نطاق شبكات الإنترنت فحسب، بل تضمنت أيضا تطوير أجهزة تكنولوجية جديدة، مثل طائرات بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية لبث خدمات الإنترنت للمناطق النائية التي تحلق فوقها.
ولا يزال نصف سكان العالم يفتقرون لاتصالات ثابتة تتيح لهم الولوج إلى الإنترنت، مما يقلل فرصهم في الحصول على التعليم والخدمات المالية ويعوقهم عن المشاركة السياسية وحرية التعبير، ومن بين هؤلاء، سالم عظيم أساني، الذي شارك في تأسيس شركة "ويناك لابس"، للخدمات الرقمية في العاصمة التشادية، نجامينا.
وفي عام 2018، حجبت السلطات الحكومية في تشاد مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، زاعمة أنها تسهم في انتشار التطرف الديني، واستمر الحجب طيلة 16 شهرا.
ويقول أساني إن الشركة خسرت مبالغ كبيرة وفقدت بعض زبائنها، إثر قطع الإنترنت. وأنهى بعض الزبائن تعاقداتهم لأنهم اعتقدوا أن الإقبال سينخفض على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لصعوبة استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة.
وبعد مرور 50 عاما على ربط أجهزة الكمبيوتر الأولى بالإنترنت، و30 عاما على بناء الشبكة العنكبوتية العالمية، أصبحت حرية الوصول إلى الإنترنت المكفولة للجميع، كما تصورها رواد الشبكة الأوائل، على المحك. ففي السنوات الأخيرة الماضية، تعرضت شبكة الإنترنت للقطع الجزئي والحجب الكامل في الهند والسودان وإريتريا وإثيوبيا وسوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق.
ويقول جوشوا فرانكو، نائب مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية، إن ممارسات قطع الإنترنت آخذة في التزايد. إذ رصد البرنامج 12 حالة قطع متعمد للانترنت وشبكات المحمول في عام 2017 في منطقة وسط أفريقيا وغربها، وزدات هذه الحالات في عام 2018 إلى 20 في نفس المنطقة.
وتبرر عادة السلطات قطع الاتصالات بأنه لمنع اتساع نطاق الاحتجاجات. وعندما قطعت السلطات السريلانكية الاتصال بمواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب اعتداءات عيد الفصح الإرهابية عام 2019، بررت ذلك بأنه كان إجراء ضروريا لمنع انتشار المعلومات الخاطئة والذعر.
لكن فرانكو يقول إن التزامن بين قطع الإنترنت وبين الأحداث العامة مثل الانتخابات والاحتجاجات، أثار مخاوفنا من أن يكون قطع الإنترنت وسيلة لتضييق الخناق على حرية التعبير.
وبخلاف قطع الإنترنت، ثمة طرق أخرى لتقييد حرية تصفح الإنترنت، قد تؤدي أيضا إلى عواقب وخيمة. وفي روسيا على سبيل المثال، تعمل الحكومة على إنشاء "شبكة إنترنت موازية" توجد بالكامل داخل الحدود الروسية. وبمجرد اكتمالها، ستحكم السلطات الروسية قبضتها على كل ما يراه المستخدمون في روسيا أو ينشرونه على الإنترنت.
وتعد الصين واحدة من البلدان التي تفرض أشد القيود صرامة على الإنترنت في العالم، تتراوح بين منع الدخول لبعض المواقع والخدمات الأجنبية ووضع أنظمة وبرامج لمراقبة المحتوى الرقمي (مرشحات الإنترنت) وحجب المسيء منها، وفرض قوانين صارمة على الشركات التي تزاول نشاطها عبر الإنترنت، فيما بات يعرف باسم "الجدار الناري العظيم".
وظهر هذا الاتجاه أيضا في الدول التي تتمتع بقدر أكبر من الحرية، إذ أصدر الاتحاد الأوروبي مبادئ توجيهية بشأن حقوق المؤلف، كان أبرز مواده، المادة 13، التي تلزم المشرفين على المواقع الإلكترونية باستخدام برامج مراقبة المحتوى الرقمي لحذف المحتوى الذي يعد غير قانوني. وأكدت الحكومة البريطانية مرارا أنه يجب أن يسمح لها بفك تشفير الرسائل في جميع المواقع والتطبيقات، من تطبيقات الرسائل الخاصة إلى مواقع الدفع عبر الإنترنت.
وفي الولايات المتحدة، حاول المشرعون أكثر من مرة تغيير مواد القوانين التي تضمن المساواة في الحصول على خدمات الإنترنت. وانتقد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قيود الإنترنت واصفا إياها بأنها تتعارض مع المواثيق والاتفاقات الدولية بشأن حرية التعبير والحصول على المعلومات.
No comments:
Post a Comment